لیلا شفاعی
دوران مدرنیته و ظهور واژگان جدیدی در آن همچون «عدالت جنسیتی» و مناقشه بر سر مفهوم و تفسیر آن به دلیل آنکه فهم مشترک از عدالت به فراخور دیدگاهها متفاوت است، قابلیت تفسیر بسیار دارد.
همچنین واژه «جنسیت» بیانگر ویژگیهای متفاوت زن و مرد که ناشی از نقشهای اجتماعی آنان است به فراخور زمان و مکان متغیر است به نحوی که انتظارات از زن و مرد در ۱۰۰ سال گذشته با انتظاراتی که از نسل امروز میرود بسیار متفاوت است و همین امر باعث ایجاد تنوع دیدگاه و تشتت برداشتها از مفهوم عدالت جنسیتی شده است. عدالت جنسیتی اغلب معادل برابری جنسیتی پنداشته شده است اما این دو مفهوم از هم متمایزند. برابری جنسیتی به نقش یکسان و برابر و بهرهمندی زنان و مردان از فرصتها تاکید دارد و لزوما به نتایج حاصل از این برابری توجه ویژه ندارد. اما عدالت جنسیتی به تغییر رویکرد همراه با توجه به خواستها، استحقاقها، علایق و نیازهای متفاوت زنان و مردان و اجرای عدالت و اثرات آن در نتایج زندگی زنان و مردان تاکید دارد که این امر نیاز به بازتوزیع قدرت و منابع دارد.
در ایران معاصر، کاربست واژه «عدالت جنسیتی» اولین بار در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان که منجر به تهیه و تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۸ محور اصلی (آموزش، اشتغال، ورزش، بهداشت، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، حقوق و امنیت و ارزیابی و تطبیق سیاست، برنامهها و طرحهای دستگاههای اجرایی) توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری صورت گرفت.
که در همین راستا، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در برخی استانها تدوین شده است اما سوال اساسی و مهم این است که آیا وقت آن نرسیده است که قانونگذار، مسوولان و برنامهریزان کشور با تکیه بر مفهوم عدالت اجتماعی به برقراری عدالت جنسیتی و حذف نگاه مردسالارانه و جنسیتگرایانه و ایجاد حس عدالت در زنان که یکی از مهمترین شاخصههای رفاه اجتماعی است با در نظر گرفتن تفاوتهای زن و مرد و حفظ حقوق طبیعی آنها و توجه ویژه به نقشهای مختلف زنان در جامعه، خانواده و اقتصاد اقدام کنند؟
در همین راستا از وظایف اصلی و مهم تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور، تقسیم غیر تبعیضآمیز منابع و امکانات بین زنان و مردان که شامل متغیرهایی مانند آموزش و اشتغال است و عاملیت زنان به عنوان بازیگران اصلی در فرآیند تغییر در مبارزه با نابرابریهای ساختاری و برآوردن نیازهای راهبردی به طور غیرمستقیم با تامین نیازهای عملی و افزایش آگاهی و دانش و مهارتهای آنها، بالا بردن آگاهی ایشان از مناسبات قدرت، افزایش اعتماد به نفس و مهارت در کنترل اوضاع و تاثیرگذاری بر مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که در نهایت منجر به مبارزه با پدیده فرودست انگاری زنان و تغییر باورهای قالبی درباره تواناییها و صفات زنان خواهد شد. همچنین افزایش میزان مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان با افزایش تعداد آنها در مجلس، در کسوت مدیران ارشد و میانی و اداری، در کسوت قانونگذار و نهایت مقامات کشوری و برابری درآمدها که گامهای اساسی در مسیر توانمند کردن زنان و تبدیل نیروی بالقوه آنها بالفعل و بهرهبرداری از این منبع نیروی انسانی برای انجام فعالیتها و مشاغل مهم است. در پایان نقش فعالین حقوق زنان، سازمانهای مردمنهاد، زنان راهبر و پیشـرو در عرصههای مختلف جامعه و جامعه علمی و دانشگاهی، طراحان و برنامهریزان استراتژیک و تلاش مضاعف و دوچندان ایشان در مسیر تحقق شاخصهای عدالت جنسیتی در همراهی با تصمیمگیران این عرصه را یادآوری مینمایم. باشد که حس عدالت در بین زنان و مردان به دور از هر گونه افراط و تفریطی در تحکیم بنیانهای خانواده و جامعه هر روز نمایانتر شود.
